اعتصم آلاف المواطنين، اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المزمع على البدء بتطبيقه الإلزامي نهاية الأسبوع الجاري مع بدء شهر تشرين الثاني.

عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، لقاءً تشاورياً ضم عددا من الفاعلين في اطار نقاش تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن مساعي الائتلاف الى تمكين الفعاليات الشعبية من التعبير عن هم الجمهور الفلسطيني الذي يستهدفه القانون، وتفعيل استجابة الاطر النظامية.

قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن قرار المحمة الدستورية اليوم بمنح العاملين والعاملات المتوقع انتسابهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي راتب شهر عن كل سنة خدمة بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة هو تأكيد على حقوق العمال والموظفين

يثار النقاش مجدداً حول قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي في ظل الانقسام حول قبول أو رفض القرار بقانون. بهذا الصدد تحدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي العديد من النقاط التي ساهمت في تغذية الانقسام حول القانون:

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، اعتباراً من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل.

حدود الاحتجاج على البدء الإلزامي بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية اعتباراً من بداية الشهر القادم، تجاوز مجرد جلسات التفاوض وتقديم الاعتراضات بين الجهات الرسمية وممثلي حراك الضمان، وتجاوز الحديث عن النقاط القانونية والتعليق عليها، إلى حدود تداول الصور والنكات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قانون الضمان.

اجتمع اليوم الأربعاء ممثلو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله بناءً على طلب لقاءً مع وزير العمل بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

في الوقت الذي تصر فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي على بدء العمل الإلزامي بقانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من يوم الأول من شهر تشرين الثاني القادم مدعومة من قبل الحكومة الفلسطينية، تتعالى في المقابل أصوات شريحة واسعة من موظفي القطاع الخاص المطالبين بتأجيل القانون وإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه.

عقدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أمس 8 تشرين أول 2018 اجتماعاً موّسعاً لأعضاء الحملة ضمّ عدداً كبيراً من الاتحادات النقابية، الشبكات والائتلافات، المؤسسات الأهلية، وذلك لنقاش التفاعلات الأخيرة حول تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وما تحمله بعض هذه التفاعلات من لغط وتضليل متعمد، إضافة إلى تضارب المصالح الواضح في هذا الإطار.

وحدد ما يعرف "بالحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل" يوم الاثنين 15 تشرين أول الجاري يوماً للنزول إلى الشارع للاعتصام ضد قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية، على أن يكون التجمع عند الساعة (11:00 ظهراً) في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.